دکتر هاله حامدی فر، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی‌ تهران، در پنل صنفی “ارز ۴۲۰۰ تومانی تسهیل کننده یا فساد‌زا” به میزبانی بیست و سومین دوره سمینار دانشجویان داروسازی ایران گفت: “مهم نیست سوبسید به چه چیزی تعلق می‌گیرد چون در هر صورت فساد و رانت را در ذات خودش دارد”. مدیر عامل گروه دارویی سیناژن افزود: ” ارز ۴۲۰۰ تومانی یک مصداق بارز از سوبسید است.سوبسید در صورتی صحیح است که تمامی منافع آن متوجه ذی‌نفع نهایی و فرد مستحق واقعی باشد.هر چه زنجیره پرداخت سوبسید از فرد مصرف‌کننده نهایی فاصله بگیرد اندازه و امکان ایجاد فساد افزایش خواهد یافت.

این به معنای پهن شدن یک سفره فساد است. این سفره فساد به این عظمت نهایتا منجر به مداخله گریز‌ناپذیر و قابل پیش‌بینی و ورود به حق نیروهای امنیتی و نظارتی و در نتیجه پیچیده شدن بروکراسی تخصیص ارز دارو که نیاز ضروری جامعه است می‌شود.بنده همین جا اعلام می‌کنم حداقل ۵۰ درصد تمام زمان ممکن تمام مدیران ارشد اجرایی شرکت‌های داروسازی و نه مدیران میانی، صرف بروکراسی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گردد و این یک ضرر بزرگ است.وقتی در نتیجه وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت‌گذاری به شدت بسته، دارویی به بازار می‌آید که قیمتش نه تنها قابل مقایسه با ترند جهانی نیست بلکه حتی قابل مقایسه با نرخ آن با کشورهای همسایه ما هم نیست چرا نباید قاچاق معکوس صورت بگیرد؟ نتیجه این قاچاق معکوس چه چیزی به جز نرسیدن داروهای حیاتی به دست نیازمندان واقعی است؟

اگر فردی الفبای اقتصاد را بداند، دلش هم به حال مردم بسوزد  و مطمئن باشد که یارانه دارو قطعا به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید، فقط باید کاسب ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد که با آن مخالفت نکند. مشکلات ارز ترجیحی صرفا مربوط به صنعت نیست؛ در داروخانه داروی تولید شده بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی را با سود حدود ۲۵ درصد در اختیار بیمار قرار می‌دهند، در حالی که افراد فعال در بخش داروخانه اکثریت نیاز‌های خود را از کالاهایی تامین می کنند که با ارز آزاد تهیه شده اند. با این بهانه که ما چون نمی‌توانیم سوبسید را به بهترین شکل ممکن بین مردم تقسیم کنیم در نتیجه به بدترین شکل ممکن تقسیم این سوبسید رضایت بدهیم با این تعداد متخصص حوزه‌های مختلف، با این تعداد نیروی جوان و با این تعداد سامانه‌های قابل ایجاد برای پیگیری موارد مختلف، قطعا یک کسر شأن برای نام و شان ایران ماست”.